ارمنستان و چالش های پیش روی آقای نخست وزیر

 

 

پایگاه رهنما:

ارمنستان و چالش های پیش روی آقای نخست وزیر
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، ارمنستان کشوری است که با مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی زیادی دست به گریبان بوده است. پس از ماه ها شورش و تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور، مجلس ملی ارمنستان ، نیکول پاشینیان را با 59 رأی موافق و 42 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. در تمام ایام تظاهرات مردم خواستار برخورد با فساد ، خشونت و عبور از حزب شکست خورده جمهوری خواه ارمنستان بودند و طی ماه های اخیر میل زیادی به انهدام سیستم الیگارشی حاکم و ایجاد سیستم حکومتی دموکراتیک داشتند. در این راستا پاشینیان صحبت از ایجاد فاصله با گذشته، اهمیت حاکمیت قانون، حقوق بشر و نیاز به ایجاد جامعه ای صلح آمیزتر کرده است و ایجاد جامعه ای که همه در برابر قانون برابر باشند. آنچه که مسلم است تحقق این وعده ها، با توجه به مشکلات عدیده ارمنستان که با مشکلات زیاد سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی روبه روست کار بسیار سخت و دشواری است. مشکلاتی از جمله بیکاری 18 درصدی، فقر 30 درصدی، رویارویی های حل نشده، مهاجرت دامنه دار و فرار مغزها.
ارمنی ها بعد از انقلاب خواهان زندگی در جامعه ای عادلانه تر و منظم تر هستند. جایی که مردم آن بتوانند به دور از خشونت فیزیکی و مشکلات اقتصادی زندگی کنند. ارمنستان گرفتار یک دوگانگی است تا جایی که سران کشور مسیر اصلی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود گم کرده اند و در بعضی مواقع دست به توسعه اقتصادی زده اند که هیچ سنخیتی با اقتصاد این کشور نداشته چنانکه نخست وزیر پیشین ، کارن کاراپتیان پیشنهاد داده بود « بیایید مدل توسعه سنگاپوری را تقلید کنیم » به باور این مدل ، دموکراسی به رشد و عدم توسعه اقتصادی لطمه می زند و حکومت اقتدارگرا می تواند برای رشد سودمند باشد. در حالی که ارمنستان مدعی فضای باز سیاسی و اجتماعی و مدعی دموکراسی است. حال سؤال اینجاست که دست برداشتن از دموکراسی برای رشد اقتصادی این کشور مناسب است؟ یا باید مدل توسعه ارمنی ایجاد کنند؟ برای دستیابی به پیشرفت ویژگی های اجتماعی ، تاریخی ، فرهنگی و جغرافیایی آن کشور مد نظر قرار گیرد، که این قضیه تا الان در مورد ارمنستان صدق نکرده است.
یکی دیگر از مشکلات اصلی ارمنستان اجرا نشدن قانون مالیاتی آن است چنانکه این کشور بشدت درگیر فرار مالیاتی است تا جایی که مطابق گزارش شبکه جهانی عدالت مالیاتی، بین 21 تا 32 تریلیون دلار فرار مالیاتی در این کشور انجام شده است و اسناد موجود نشان دهنده فرار مالیاتی اقشار مختلف از قبیل خدمتگزاران بخش خدمات عمومی و حتی مقامات ارتش را نیز شامل می شود.
مشکل دیگری که آقای نخست وزیر با آن رو به روست بخش خصوصی است، پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور صرفاً محدود به اقدامات دولت نیست، مطمئناً جامعه مدنی و بخش خصوصی نقش بسزایی در آن ایفا می کنند که در مورد ارمنستان بخش خصوصی آن در حد تئوری باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. همانطور که جامعه مدنی نیز نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و جامعه به بلوغ مدنی و سیاسی نرسیده است.
ارمنستان در شرایط فعلی نیاز به اتحاد درونی دارد، اتحادی که منهای توجه به غرب باید شکل بگیرد و البته در این راستا با موانع و مشکلات داخلی نیز رو به روست و مشخص ترین مانع، الیگارشی ها و حزب جمهوری خواه خواهد بود و برای رسیدن به عدالت مورد نظر پاشینیان چاره ای جزء اتحاد ملی نیست در غیر اینصورت به گفته آقای نخست وزیر ارمنستان به سوی هرج و مرج سیاسی حرکت خواهد کرد. ارمنستان بعد از تظاهرات مردمی و تعیین نخست وزیر جدید ، فرصتی تاریخی دارد تا به بازسازی همه جانبه جامعه خویش بپردازد که پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی هرگز برایش پیش نیامد و هنوز به آن دست پیدا نکرده است.
سید فرشید کاظمی پیرسرا